×
سلام
ورود و عضویت
به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور، به پیوست موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای پیمانکاری و مقررات مربوط به آنها که از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شمار می رود ارسال می شود تا از تاریخ ابلاغ برای انعقاد پیمان ها مورد عمل قرار گیرد.
در مواردی که این مجموعه به طور کامل پاسخگوی نیاز کار نیست، دستگاه اجرایی تغییرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد مینماید تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه به مورد اجرا گذاشته شود.
پیمان های حمل و نقل پیمان های خرید مصالح تجهیزات و ماشین آلات و پیمان های تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از ۷۵ درصد برآورد هزینه آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است مشمول این بخشنامه نیست.
دانلود رایگان شرایط عمومی پیمان [PDF]
دانلود رایگان شرایط عمومی پیمان [WORD]
شرایط عمومی پیمان مجموعه‌ای از مواد و مقررات استاندارد است که بر تمامی قراردادهای پیمانکاری طرح‌های عمرانی حاکم می‌باشد. این شرایط به صورت یک دفترچه رسمی از سوی سازمان برنامه و بودجه (معروف به نشریه ۴۳۱۱) ابلاغ شده و رعایت آن در پیمان‌های دولتی الزامی است.
هدف اصلی شرایط عمومی پیمان، ایجاد چهارچوبی یکنواخت و منصفانه برای تنظیم روابط کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های عمرانی است تا از طریق آن از بروز اختلافات جلوگیری شود و اجرای پروژه‌ها در چارچوب زمان، هزینه و کیفیت موردنظر کنترل گردد.
به بیان ساده، شرایط عمومی پیمان بخش ثابت قرارداد محسوب می‌شود که بدون نیاز به مذاکره مجدد بین طرفین پذیرفته شده است. این شرایط شامل مفاد کلی مانند تعاریف اصطلاحات، حقوق و تعهدات طرفین، روند پرداخت‌ها، تضمین‌ها، نحوه تغییر کار، فسخ یا خاتمه پیمان و حل اختلافات احتمالی است. وجود این مفاد مشترک باعث می‌شود که قراردادهای پیمانکاری بسیار شفاف‌تر و روان‌تر مدیریت شوند و بسیاری از سناریوهای پیچیده (مانند تأخیرات غیرمترقبه یا تغییر حجم کار) از پیش تعریف‌شده و قابل پیش‌بینی باشند.
از منظر اهمیت، آشنایی کامل مهندسان عمران و مدیران پروژه با شرایط عمومی پیمان ضروری است. این شرایط نقش ستون فقرات اسناد پیمان را ایفا می‌کند و بر جنبه‌های مختلف مدیریت پروژه – از کنترل هزینه و زمان گرفته تا مدیریت ریسک و تضمین کیفیت – تأثیر مستقیم دارد. در ادامه به تاریخچه تدوین این شرایط، ساختار کلی مفاد آن، بندهای کلیدی به همراه مثال‌های عملی و نهایتاً تأثیر آن بر مدیریت پروژه خواهیم پرداخت.
شرایط عمومی پیمان برای نخستین بار در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی تدوین شد. نسخه اولیه این مقررات در سال ۱۳۴۲ توسط سازمان برنامه وقت تهیه و منتشر گردید. پس از آن، با تحولاتی که در ساختار حقوقی و اجرایی کشور رخ داد، در سال ۱۳۵۹ نسخه جدیدی از شرایط عمومی پیمان به تصویب رسید که متناسب با شرایط دوران پس از انقلاب اسلامی بود. این نسخه (مصوب ۱۳۵۹) تا مدت‌ها مبنای قراردادهای پیمانکاری بود، اما سرانجام در اواخر دهه ۱۳۷۰ نیاز به بازنگری اساسی در مفاد پیمان احساس شد.
آخرین ویرایش رسمی شرایط عمومی پیمان در تاریخ سوم خرداد ۱۳۷۸ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت امور فنی آن زمان) ابلاغ گردید. این ویرایش که در نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، طی بخشنامهٔ شماره ۱۰۲/۱۰۸۸۵۴/۸۴۲ به تمامی دستگاه‌های اجرایی، مهندسین مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، استفاده از شرایط عمومی جدید در کلیه پیمان‌ها لازم‌الاجرا اعلام گردید و بدین ترتیب نسخه‌های قبلی (از جمله مصوب ۱۳۵۹) برای قراردادهای پس از تاریخ ابلاغ، فاقد اعتبار شدند.
نکته قابل توجه آن است که از زمان ابلاغ ویرایش ۱۳۷۸ (که برخی منابع به اشتباه سال ۱۳۸۷ ذکر کرده‌اند) تاکنون مفاد شرایط عمومی پیمان تغییری رسمی نداشته است. هرچند پیش‌نویس‌هایی برای اصلاح و به‌روزرسانی آن در سال‌های بعد (از جمله یک پیش‌نویس منتشرشده در سال ۱۳۹۵) مطرح شده، اما نسخه مصوب ۱۳۷۸ همچنان مرجع اصلی در پروژه‌های عمرانی کشور است. پژوهشگران و متخصصان معتقدند با توجه به پیشرفت فناوری و دانش مدیریت پروژه، بازنگری برخی بندهای چالش‌برانگیز این شرایط ضروری است؛ با این حال، تا زمان انجام اصلاحات رسمی، همان مفاد گذشته حاکم بر پیمان‌ها خواهد بود.
شرایط عمومی پیمان شامل مجموعه‌ای از ۵ فصل (بخش) است که هر فصل به جنبه مشخصی از قرارداد پیمانکاری می‌پردازد. در مجموع این شرایط دارای ۵۴ ماده قانونی است. در ادامه ساختار کلی فصل‌های شرایط عمومی پیمان را معرفی می‌کنیم:
فصل اول: تعاریف و مفاهیم عمومی پیمان – این فصل به ارائه تعاریف اصطلاحات و مفاهیم پایه در قرارداد می‌پردازد. ابتدا موافقتنامه پیمان و اسناد تشکیل‌دهنده پیمان تعریف می‌شود و سپس اصطلاحاتی نظیر پیمانکار، کارفرما، مدیر طرح، مهندس مشاور، پیمانکار جزء، برنامه زمانی کلی و تفصیلی و … تشریح می‌گردد. برای مثال، در ماده ۱ پیمان به عنوان مجموعه اسناد و مدارک ذکرشده در ماده ۲ موافقتنامه تعریف شده و ماده ۶ کارفرما را به عنوان شخص حقوقی طرف قرارداد که اجرای کار را به پیمانکار واگذار می‌کند تعیین می‌کند. این تعاریف مشترک، از هرگونه ابهام در تفسیر اصطلاحات در ادامه پیمان جلوگیری می‌کند
فصل دوم: تأییدات و تعهدات پیمانکار – فصل دوم به وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار در اجرای کار اختصاص دارد. در این بخش، پیمانکار تأیید می‌کند که اسناد و محل اجرای پروژه را بازدید و بررسی کرده و از شرایط آن آگاه است (ماده ۱۶). سایر مواد مهم این فصل شامل مواردی نظیر: تهیه بیمه‌نامه‌ها و مسئولیت بیمه کردن کار و اشخاص ثالث (ماده ۲۱)، حفاظت از کارهای انجام‌شده و مصالح و تجهیزات از زمان تحویل کارگاه تا تحویل موقت، استفاده از پرسنل مجرب، رعایت مقررات ایمنی و حفاظت فنی، عدم انتقال پیمان به غیر بدون اجازه کارفرما، و لزوم اجرای کار طبق نقشه‌ها و دستورکارهای مهندس مشاور است. به عنوان نمونه، در ماده ۲۱ پیمانکار مکلف به حفظ و نگهداری کارهای انجام شده و مصالح در کارگاه و همچنین اخذ بیمه جهت حوادث حین کار شده است که این امر برای تضمین امنیت و کیفیت کار حیاتی است.
فصل سوم: تعهدات و اختیارات کارفرما – در این فصل وظایف کارفرما در قبال پیمانکار و پروژه تشریح می‌شود. از مهم‌ترین مواد این فصل، تحویل کارگاه به پیمانکار در موعد مقرر پس از مبادله پیمان (ماده ۲۸) است که کارفرما را متعهد می‌کند محل پروژه را در اختیار پیمانکار قرار دهد تا وی بتواند کار را آغاز کند. همچنین تغییرات در کار (ماده ۲۹) و تغییر مدت پیمان (ماده ۳۰) در این فصل آمده است که به کارفرما اجازه می‌دهد در چارچوب مشخص، حجم کار یا مدت پیمان را تغییر دهد. ماده ۳۱ نیز به موضوع معرفی مدیر طرح توسط کارفرما برای نظارت بر اجرای پروژه اشاره دارد. سایر تعهدات کارفرما شامل تامین به‌موقع منابع مالی پروژه و پرداخت صورت‌وضعیت‌ها در مهلت مقرر، تحویل نقشه‌ها و دستورکارهای لازم به پیمانکار، فراهم کردن مجوزهای قانونی لازم و همکاری در رفع موانع اجرایی است. به طور خلاصه، فصل سوم حدود اختیارات کارفرما در تغییر یا تعلیق کار و نیز وظایف او در حمایت از پیشبرد پروژه را مشخص می‌کند.
فصل چهارم: تضمین‌ها، پرداخت‌ها و تحویل کار – این بخش مقررات مالی و تضمینات اجرای صحیح کار را پوشش می‌دهد. در ابتدا تضمین انجام تعهدات پیمانکار یا همان ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام کار مطرح می‌شود (ماده ۳۴) که پیمانکار باید در ابتدای پیمان به کارفرما تسلیم کند. سپس تضمین حسن انجام کار (ماده ۳۵) توضیح داده شده که به موجب آن از هر پرداخت پیمانکار ۱۰٪ به عنوان گرو نگه داشته می‌شود
– نیمی از این مبلغ پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی و نیم دیگر پس از تحویل قطعی و پایان دوره ضمانت به پیمانکار بازگردانده خواهد شد. پیش‌پرداخت به پیمانکار (برای تقویت بنیه مالی پیمانکار در ابتدای کار) و نحوه پرداخت و بازپس‌گیری آن به همراه تضمین مربوطه در ماده ۳۶ ذکر شده است. مهم‌ترین ماده این فصل پرداخت‌ها و صورت‌وضعیت‌های موقت ماهانه است (ماده ۳۷)که روال تهیه، رسیدگی توسط مهندس مشاور و پرداخت توسط کارفرما را مشخص می‌کند. همچنین اگر پرداخت‌های ارزی در پیمان پیش‌بینی شده باشد، ماده ۳۸ به نحوه انجام آن می‌پردازد. در ادامه، فرآیند تحویل موقت کارهای تکمیل‌شده (ماده ۳۹) و تهیه صورت‌حساب قطعی (ماده ۵۱) و سپس تحویل قطعی پس از دوره تضمین (ماده ۴۱ و ۴۲) تشریح می‌گردد. برای مثال، ماده ۳۹ شرایط بازدید کارهای انجام‌شده و صدور گواهی تحویل موقت را بیان می‌کند و ماده ۴۲ پیمانکار را موظف می‌سازد اگر در دوره تضمین (معمولاً یک‌ساله پس از تحویل موقت) عیوبی ناشی از کار او مشاهده شد، به هزینه خود رفع نقص کند. بدین ترتیب فصل چهارم تمامی امور مالی و ضمانتی پیمان از آغاز تا پایان را در بر می‌گیرد.
فصل پنجم: حوادث قهری، فسخ یا خاتمه پیمان، تعلیق، خسارت‌ها و حل اختلاف – آخرین فصل شرایط عمومی پیمان به شرایط خاص و موارد خاتمه یا توقف پیمان و شیوه حل‌وفصل اختلافات اختصاص دارد. در ابتدای این فصل حوادث قهری (فورس ماژور) تعریف شده است (ماده ۴۳) که شامل مواردی نظیر جنگ، شورش، اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری فراگیر، زلزله، سیل و امثال آن می‌شود. وقوع این حوادث خارج از کنترل، طبق پیمان موجب تمدید مدت پیمان یا تعلیق کار بدون اعمال خسارت تأخیر خواهد شد. سپس تعلیق کار توسط کارفرما (ماده ۴۹) مطرح می‌گردد که به کارفرما اجازه می‌دهد در صورت لزوم یک بار و حداکثر برای ۳ ماه کار را معلق کند، البته با پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار در مدت تعلیق. اگر تعلیق بیش از ۳ ماه ضروری باشد، تنها با رضایت پیمانکار امکان تمدید وجود دارد و در صورت عدم موافقت وی، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می‌شود. فسخ پیمان در ماده ۴۶ بیان شده که شرایطی را که کارفرما می‌تواند در صورت قصور یا تخلف پیمانکار پیمان را یک‌طرفه فسخ کند، فهرست مینماید. ماده ۴۷ تشریفات و اقدامات پس از فسخ را مشخص کرده و تکلیف ادامه کار یا خلع ید پیمانکار را روشن می‌کند. در مقابل فسخ (که ناشی از تقصیر پیمانکار است)، خاتمه پیمان در ماده ۴۸ پیش‌بینی شده که حالتی است که کارفرما بدون تقصیر پیمانکار و صرفاً به مصلحت خود، پیمان را پیش از اتمام کار خاتمه می‌دهد. در این حالت پیمانکار طبق ماده ۴۸ برای کارهای انجام‌شده و هزینه‌های تعهدشده خود، مستحق دریافت هزینه‌ها و غرامت‌های مربوطه خواهد بود (از جمله هزینه مصالح سفارشی، فسخ قراردادهای پیمانکاران جزء و ضرر و زیان‌های ناشی از خاتمه زودهنگام). همچنین در مواد انتهایی این فصل، بحث خسارت تأخیر (جرایم دیرکرد در اتمام کار) و هزینه تسریع در صورت اتمام زودتر از موعد مطرح شده است (ماده ۵۰). در نهایت، حل اختلافات احتمالی میان کارفرما و پیمانکار (ماده ۵۳) تشریح می‌گردد که طی آن دو طرف می‌توانند موارد اختلاف را ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم سازش از طریق داوری یا مراجع قانونی حل‌وفصل نمایند. ماده ۵۴ نیز تصریح می‌کند که قوانین و مقررات حاکم بر پیمان صرفاً قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بدین ترتیب فصل پنجم سازوکار پایان دادن یا تعلیق پیمان و رفع اختلافات را پوشش داده و ریسک‌های نهایی پروژه را مدیریت می‌کند.
هرچند تمامی مواد شرایط عمومی پیمان دارای اهمیت هستند، برخی بندهای کلیدی تأثیر بیشتری در سرنوشت پروژه‌ها دارند و آگاهی دقیق از آنها برای مدیران پروژه و مهندسان ضروری است. در این بخش به چند ماده مهم (از جمله مواد ۲۹، ۳۰، ۳۷ و ۴۸) و دلایل اهمیت آنها می‌پردازیم:
ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان یکی از مهم‌ترین بندها در مدیریت تغییرات حین اجرای پروژه است. طبق این ماده، کارفرما می‌تواند در حین اجرای کار، مقادیر مندرج در فهرست‌بها یا مقادیر کار را افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به اجرای کارهای ابلاغی با همان نرخ‌های پیمان خواهد بود، مشروط بر اینکه جمع مبلغ تغییرات از حدود معینی تجاوز نکند. این «حد معین» بر اساس ماده ۲۹ برابر ۲۵٪ مبلغ اولیه پیمان است. بدین معنی که اگر مجموع افزایش حجم کار (به‌علاوه کارهای جدید احتمالی) بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان باشد، پیمانکار الزامی به پذیرش اجرای مازاد بر آن با نرخ‌های قبلی ندارد. در صورت افزایش مقادیر بیش از این حد، باید با توافق طرفین نسبت به تعیین نرخ‌های جدید یا انعقاد الحاقیه پیمان اقدام شود. از سوی دیگر کاهش مقادیر نیز نباید از ۲۵٪ مبلغ اولیه تجاوز کند؛ در غیراینصورت اگر پیمانکار مایل به ادامه کار با شرایط جدید نباشد، می‌تواند خاتمه پیمان را درخواست کند که در این حالت پیمان بر اساس ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود.
علاوه بر تغییر حجم کار، ماده ۲۹ تکلیف کارهای جدید خارج از فهرست‌بها را نیز روشن کرده است. اگر در چارچوب موضوع پیمان، کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن در فهرست‌بهای منضم به پیمان قیمت و مقدار پیش‌بینی نشده است، پیمانکار موظف است قیمت پیشنهادی خود را همراه تجزیه بها ارائه کند تا پس از توافق با مهندس مشاور و تصویب کارفرما به عنوان قیمت جدید ملاک پرداخت قرار گیرد. این مکانیزم تضمین می‌کند که در صورت مواجهه با کارهای پیش‌بینی‌نشده، قیمت‌گذاری آنها به صورت منصفانه و توافقی انجام شود. به طور خلاصه، ماده ۲۹ امکان انعطاف پیمان در برابر تغییرات را فراهم کرده و در عین حال با تعیین سقف ۲۵٪ برای تغییرات، از ریسک‌های مالی فاحش برای پیمانکار جلوگیری می‌کند. این بند در پروژه‌های واقعی بسیار پرکاربرد است؛ زیرا به ندرت پیش می‌آید که پروژه دقیقاً مطابق مقادیر برآورد اولیه به اتمام برسد و معمولاً تغییراتی (افزایش یا کاهش) در حین کار رخ می‌دهد.
ماده ۳۰ به مقوله تمدید مدت پیمان در شرایطی می‌پردازد که عوامل خارج از قصور پیمانکار موجب طولانی‌تر شدن زمان اجرای پروژه شوند. مطابق این ماده، پیمانکار در صورت وقوع هر یک از موارد تعیین‌شده (مانند تأخیر در تحویل کارگاه، تغییرات و اضافه‌کار موضوع ماده ۲۹، دستور توقف یا تعلیق کار توسط کارفرما، شرایط فورس ماژور و امثال آن) که منجر به تأخیر در تکمیل کارها گردد، حق دارد درخواست تمدید مدت پیمان نماید. پیمانکار باید دلایل و مدت تمدید موردنیاز را به مهندس مشاور اعلام کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید، موضوع را برای تصویب به کارفرما ارجاع می‌دهد. در صورت موافقت کارفرما، مدت پیمان به میزان تأخیرات موجه تمدید می‌شود و تاریخ‌های قراردادی (از جمله تاریخ پایان کار) متناسباً تغییر می‌یابد.
اهمیت ماده ۳۰ در آن است که پیمانکار را در برابر تأخیراتی که تقصیری در وقوع آنها ندارد، حمایت می‌کند. برای مثال، اگر کارفرما نقشه‌های اجرایی را با تأخیر در اختیار پیمانکار قرار دهد یا تغییرات اساسی در حین اجرا اعمال کند، پیمانکار به استناد ماده ۳۰ می‌تواند مدت پیمان را تمدید کرده و از پرداخت خسارت تأخیر معاف گردد. بدون وجود چنین بندی، پیمانکاران برای پوشش ریسک تأخیرات احتمالی خارج از کنترل خود، ناچار بودند زمان بیشتری در پیشنهاد اولیه منظور کنند یا وارد دعاوی حقوقی پیچیده شوند. ماده ۳۰ با شفاف‌سازی وضعیت تمدید زمان، به مدیریت زمان پروژه و عادلانه بودن قرارداد کمک شایانی می‌کند. البته لازم به ذکر است تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار (مثلاً ضعف عملکرد یا تجهیز کارگاه نامناسب) مشمول این ماده نبوده و در آن موارد پیمانکار مسئول جبران تأخیر طبق شرایط پیمان خواهد بود.
ماده ۳۷ قلب تپنده‌ی مالی هر پیمان است، زیرا نحوه تهیه و پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت را تعیین می‌کند. بر اساس این ماده، پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه، کارکرد عملیات انجام‌شده را اندازه‌گیری کرده و مقدار کارهای انجام‌شده و مصالح پای‌کار را طبق نقشه‌ها و دستورکارها در صورت‌وضعیتی منعکس کند و اواخر همان ماه به مهندس ناظر تسلیم نماید. مهندس مشاور پس از کنترل صورت‌وضعیت از نظر انطباق با اسناد پیمان و انجام اصلاحات لازم، حداکثر ظرف ۱۰ روز آن را برای کارفرما ارسال می‌کند و مراتب را به پیمانکار نیز اطلاع می‌دهد. سپس کارفرما موظف است صورت‌وضعیت تأییدشده را رسیدگی نموده و پس از کسر پرداخت‌های قبلی و کسورات قانونی و قراردادی (مانند ۱۰% سپرده حسن انجام کار، مالیات‌ها و بیمه)، حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول، مبلغ خالص قابل‌پرداخت را به پیمانکار بپردازد. پرداخت صورت‌وضعیت معمولاً به صدور چک در وجه پیمانکار انجام می‌شود. با هر پرداخت موقت، کلیه کارها و مصالحی که در صورت‌وضعیت منظور شده‌اند، به مالکیت کارفرما درمی‌آیند، هرچند برای ادامه اجرای پروژه تا تحویل موقت، به امانت نزد پیمانکار باقی می‌مانند. نکته مهم در ماده ۳۷ این است که پرداخت‌های موقت، علی‌الحساب محسوب می‌شوند. یعنی مقادیر و مبالغ درج‌شده در آنها ممکن است در صورت‌وضعیت‌های بعدی یا در صورت‌وضعیت قطعی اصلاح شوند و اشتباهات احتمالی تصحیح گردد. این امر انعطاف لازم را برای اصلاح اندازه‌گیری‌ها یا محاسبات اشتباه فراهم می‌کند. از طرف دیگر، برای حمایت از جریان مالی پیمانکار، تبصره‌ای در ماده ۳۷ پیش‌بینی شده که اگر کارفرما به دلایلی کل صورت‌وضعیت ارسالی مهندس مشاور را تأیید نکند، موظف است حداقل ۷۰٪ مبلغ تأییدشده توسط مهندس مشاور را در مهلت مقرر به عنوان علی‌الحساب به پیمانکار بپردازدو صورت‌وضعیت را با ذکر اصلاحات موردنظر برای مشاور جهت بازبینی برگرداند. مشاور نیز ظرف حداکثر ۵ روز اصلاحات را اعمال و مجدداً برای کارفرما ارسال می‌کند تا مابقی مبلغ پرداخت شود. این مکانیزم تضمین می‌کند که حتی در صورت اختلاف نظر موقت، بخش عمده مطالبات پیمانکار به تعویق نیفتد و پروژه از نظر نقدینگی دچار مشکل نگردد.
به طور خلاصه، ماده ۳۷ زمان‌بندی و نحوه پرداخت را شفاف می‌کند: پیمانکار می‌داند چه زمانی باید صورت‌وضعیت بدهد و کارفرما حداکثر تا چه زمانی باید پرداخت را انجام دهد. رعایت این برنامه زمانی از سوی کارفرما برای جلوگیری از رکود مالی پروژه و از سوی پیمانکار برای تامین هزینه‌ها و پیشبرد کار ضروری است. در عمل، تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها یکی از عوامل رایج کندی پروژه‌هاست و ماده ۳۷ مبنای قانونی مطالبه پیمانکار در چنین مواردی محسوب می‌شود.
ماده ۴۸ شرایطی را بیان می‌کند که کارفرما می‌تواند پیمان را پیش از اتمام کارها، بدون تقصیر پیمانکار، خاتمه دهد. این ماده که به “خاتمه پیمان” شهرت دارد، در واقع مقابل حالت فسخ (ماده ۴۶) قرار می‌گیرد. بر اساس ماده ۴۸، هرگاه کارفرما به مصلحت خود یا به دلایل دیگر تصمیم بگیرد کار را متوقف کرده و قرارداد را خاتمه دهد، باید با تعیین تاریخ تحویل آماده کارگاه (حداکثر ظرف ۱۵ روز) این تصمیم را به پیمانکار ابلاغ کند. نکته مهم این است که عدم تقصیر پیمانکار صراحتاً ذکر شده؛ یعنی خاتمه پیمان در این حالت صرفاً به خواست کارفرما و دلایلی خارج از کنترل پیمانکار (مثلاً کمبود بودجه، تغییر اولویت‌های طرح، حوادث سیاسی و …) انجام می‌شود.
ماده ۴۸ برای چنین وضعیتی یک روند منظم پیش‌بینی کرده است تا حقوق پیمانکار تضییع نشود و کارفرما نیز تکلیف روشنی برای تحویل گرفتن کارهای نیمه‌تمام داشته باشد. بر اساس این ماده، پس از ابلاغ خاتمه پیمان، پیمانکار باید کارگاه را تا تاریخ تعیین‌شده آماده تحویل نماید و کارفرما نیز آن قسمت از کارها را که تکمیل شده طبق ماده ۳۹ تحویل موقت و بخش ناتمام را طبق ماده ۴۱ تحویل قطعی می‌گیرد. سپس صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده تا لحظه خاتمه پیمان تنظیم می‌گردد (طبق روال ماده ۴۰). درباره مصالح و تجهیزات سفارشی یا موجود در کارگاه که مورد استفاده قرار نگرفته، کارفرما اقلامی را که نیاز دارد مشخص کرده و قراردادهای مربوط به خرید آنها به کارفرما منتقل می‌شود و هزینه‌های پرداخت‌شده توسط پیمانکار برای آن اقلام به حساب طلب پیمانکار منظور خواهد شد. اقلام یا سفارشاتی که کارفرما نیاز نداشته باشد، پیمانکار می‌تواند آنها را لغو کند.
از همه مهم‌تر، ماده ۴۸ تصریح می‌کند اگر پیمانکار بابت تعهداتی که در قبال اشخاص ثالث (مانند پیمانکاران جزء، تامین‌کنندگان تجهیزات یا نیروی کار) داشته و به دلیل خاتمه زودهنگام پیمان متحمل هزینه یا خسارتی شود، کارفرما پس از بررسی و تأیید، آن هزینه‌ها و خسارت‌ها را به پیمانکار پرداخت خواهد کرد. این شامل خسارت‌های فسخ قراردادهای پیمانکار جزء یا غرامت‌های کنسل کردن سفارشات می‌شود که پیمانکار ناچار به پرداختشان شده است. همچنین هزینه‌های برچیدن کارگاه و خروج تجهیزات نیز قابل پرداخت است. در نهایت، پس از انجام تسویه‌حساب کامل میان طرفین (طبق ماده ۵2)، پیمان خاتمه‌یافته تلقی می‌شود.
اهمیت ماده ۴۸ در مدیریت پروژه‌ها دو جنبه دارد: نخست آنکه به کارفرما اختیار می‌دهد در شرایط خاص (مثلاً اتمام منابع مالی یا عدم نیاز به ادامه پروژه) بدون درگیر شدن در پروسه حقوقی پیچیده، پیمان را خاتمه دهد؛ دوم آنکه حقوق پیمانکار را در چنین حالتی تضمین می‌کند تا زیان غیرموجه نبیند. بسیاری از پروژه‌های دولتی ممکن است به دلایل بودجه‌ای متوقف شوند؛ ماده ۴۸ چارچوب شفافی برای این کار فراهم کرده است. در عمل، استفاده از ماده ۴۸ نسبت به فسخ پیمان (ماده ۴۶) کمتر چالشی است، زیرا تقصیری متوجه پیمانکار نیست و طرفین بیشتر بر سر تسویه‌حساب منصفانه تمرکز می‌کنند. پیمانکاران نیز اطمینان دارند که در صورت خاتمه پیمان، برای کار انجام‌شده و هزینه‌هایشان دست خالی نخواهند ماند.
برای درک بهتر کاربرد مفاد شرایط عمومی پیمان، در این قسمت به چند مثال عملی و سناریوی شبیه‌سازی‌شده از پروژه‌های عمرانی اشاره می‌کنیم. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که چگونه بندهای پیمان در موقعیت‌های واقعی به کمک مدیران پروژه و مهندسان آمده و مشکلات را سامان می‌دهند:
افزایش حجم عملیات خاکی در پروژه راهسازی (ماده ۲۹) – فرض کنید در یک پروژه راهسازی، برآورد اولیه عملیات خاکبرداری ۱۰۰٬۰۰۰ مترمکعب بوده اما در حین اجرا به دلیل مواجهه با لایه‌های نامناسب خاک، نیاز است ۱۳۰٬۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری انجام شود. این افزایش حجم معادل ۳۰٪ مقدار اولیه است که بیش از حد ۲۵٪ مجاز در ماده ۲۹ می‌باشد. در چنین شرایطی، کارفرما می‌تواند تا سقف ۲۵٪ اضافه‌کار (یعنی ۱۲۵٬۰۰۰ مترمکعب) را با همان نرخ واحد پیمان به پیمانکار محول کند. اما برای ۵٪ باقیمانده (۵٬۰۰۰ مترمکعب اضافی)، طبق ماده ۲۹ باید قیمت جدید تعیین شود یا طی الحاقیه‌ای توافق خاصی صورت گیرد. در عمل، مهندس مشاور قیمت پیشنهادی پیمانکار را برای ۵٬۰۰۰ مترمکعب مازاد بررسی کرده و پس از توافق بر سر نرخ جدید (مثلاً هر مترمکعب X ریال اضافه)، کارفرما افزایش هزینه را می‌پذیرد. بدین ترتیب پروژه بدون وقفه ادامه می‌یابد. ماده ۲۹ کمک کرد تا این تغییر دامنه بزرگ، به شکلی منصفانه و شفاف مدیریت شود؛ پیمانکار هم کار اضافی را انجام می‌دهد و هم برای مقدار مازاد بر ۲۵٪، نرخ جبران‌کننده دریافت می‌کند.
کاهش دامنه پروژه و خاتمه بخشی از کار (ماده ۲۹ و ۴۸) – در یک پروژه ساختمانی تصور کنید کارفرما به دلیل تغییر در نیازهای بهره‌بردار، تصمیم می‌گیرد از ۴ ساختمان پیش‌بینی‌شده در پیمان، یکی را کلاً حذف کند. اگر ارزش آن ساختمان مثلاً ۳۰٪ مبلغ پیمان باشد، این کاهش بیش از سقف ۲۵٪ تعیین‌شده در ماده ۲۹ است. مطابق شرایط عمومی، جمع مبلغ کاهش نباید از ۲۵٪ تجاوز کند؛ لذا کارفرما برای ۲۵٪ کاهش می‌تواند پیمان را تعدیل کند ولی ۵٪ اضافی کاهش را باید از طریق خاتمه پیمان برای آن بخش انجام دهد. در این سناریو کارفرما به استناد ماده ۴۸، پیمان را نسبت به عملیات ساختمان چهارم خاتمه می‌دهد. پیمانکار کارهای انجام‌شده مقدماتی برای آن ساختمان (مثلاً فونداسیون) را صورت‌وضعیت می‌کند و هزینه مصالح سفارشی مربوطه را نیز مطالبه مینماید. کارفرما طبق ماده ۴۸ هزینه کار انجام‌شده و مصالح و همچنین خسارت‌های ناشی از کنسل کردن قراردادهای پیمانکار جزء برای آن بخش را به پیمانکار می‌پردازد. مابقی پروژه (۳ ساختمان دیگر) طبق پیمان اصلی ادامه می‌یابد. در این مثال می‌بینیم که چگونه یک تغییر اساسی در دامنه کار با ترکیب ماده ۲۹ و ۴۸ مدیریت شد؛ بدون آنکه منجر به اختلاف حقوقی یا زیان یک‌طرفه شود.
تاخیر در تحویل سایت و تمدید مدت پیمان (ماده ۳۰) – در یک پروژه احداث پل، قرار بوده است کارفرما ظرف ۱۵ روز پس از مبادله قرارداد، محل کارگاه را تحویل پیمانکار دهد. اما به دلیل معارضات ملکی، تحویل کارگاه ۲ ماه به تعویق می‌افتد. پیمانکار در این مدت بیکار بوده و نمی‌توانسته کار را شروع کند. بر اساس ماده ۳۰، این تأخیر جزو مواردی است که پیمانکار محق به تمدید مدت پیمان به همان میزان می‌شود. بنابراین پیمانکار مدارک مربوط به ۲ ماه تاخیر در تحویل کارگاه را به مهندس مشاور ارائه داده و درخواست تمدید پایان مدت پیمان به اندازه ۲ ماه می‌کند. مهندس مشاور و کارفرما پس از بررسی، با این تمدید موافقت می‌کنند. نتیجه اینکه تاریخ اتمام قرارداد ۲ ماه عقب‌تر می‌رود و پیمانکار بابت این تأخیر جریمه نخواهد شد. این مثال نشان می‌دهد چگونه ماده ۳۰ اثر یک تاخیر خارج از کنترل پیمانکار را خنثی می‌کند و پروژه را در مسیر منطقی خود نگه می‌دارد. بدون این مکانیزم، پیمانکار یا باید با همان مدت قبلی کار را تمام می‌کرد (که عملاً غیرممکن بود) یا متحمل جریمه‌های ناروا می‌شد.
مشکل نقدینگی پیمانکار و تاخیر در پرداخت‌ها (ماده ۳۷) – فرض کنید پیمانکاری در یک پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب مشغول به کار است. طبق ماده ۳۷، وی در پایان هر ماه صورت‌وضعیت کارکرد ارائه می‌دهد که پس از بررسی‌ها مبلغ مثلاً ۵ میلیارد ریال تأیید می‌شود. کارفرما اما به علت مشکلات اداری، پرداخت را به تعویق می‌اندازد و یک ماه از موعد ۱۰ روزه مقرر می‌گذرد. پیمانکار با استناد به ماده ۳۷ حق دارد اعتراض کند، چرا که عدم تأمین نقدینگی می‌تواند اجرای پروژه را مختل کند. در چنین شرایطی معمولاً ماده ۳۷ توسط کارفرما جدی گرفته می‌شود زیرا می‌داند تأخیر بیش از این می‌تواند تبعات حقوقی داشته باشد. بنابراین سریعاً ۵ میلیارد ریال (و در صورت اختلاف، حداقل ۷۰٪ آن طبق تبصره ماده ۳۷)
را پرداخت می‌کند. پیمانکار نیز با دریافت این مبلغ می‌تواند حقوق کارگران، مصالح و سایر هزینه‌ها را بپردازد و کار را ادامه دهد. این مثال واقعی نشان می‌دهد که وجود برنامه زمان‌بندی پرداخت در شرایط عمومی پیمان، پشتوانه‌ای برای مطالبه به‌موقع دستمزد پیمانکاران است و تا حد زیادی از خوابیدن کار به دلیل کمبود نقدینگی جلوگیری می‌کند.
توقف اجباری پروژه و خاتمه پیمان (ماده ۴۸) – در یک پروژه سدسازی بزرگ، به دلیل تغییرات در سیاست‌های کلان و کمبود بودجه، کارفرما تصمیم می‌گیرد پروژه را نیمه‌کاره متوقف کند. در زمان تصمیم، پروژه حدود ۵۰٪ پیشرفت فیزیکی داشته است. راه‌حل منطقی در این حالت استفاده از ماده ۴۸ (خاتمه پیمان) است تا تکلیف ادامه کار و هزینه‌ها مشخص شود. کارفرما طی ابلاغیه رسمی خاتمه پیمان را اعلام می‌کند و پیمانکار طبق دستور، ظرف ۱۵ روز کارگاه را جمع‌آوری و آماده تحویل مینماید. سپس صورت‌وضعیت نهایی کارهای انجام‌شده تا نیمه‌راه تنظیم می‌شود و به تأیید مشاور و کارفرما می‌رسد. فرض کنیم پیمانکار بابت تجهیزاتی که برای ادامه کار سفارش داده بود، مبالغی پیش‌پرداخت به سازندگان خارجی پرداخته یا بابت فسخ قراردادهای دست دوم باید جریمه بدهد. مطابق ماده ۴۸، پیمانکار این هزینه‌ها را مستند کرده و به کارفرما ارائه می‌کند و کارفرما پس از بررسی، آنها را تقبل کرده و می‌پردازد. بدین ترتیب پیمانکار تمامی مطالبات خود (شامل کار انجام‌شده، مصالح و تجهیزات باقیمانده و هزینه‌های جانبی خاتمه) را دریافت می‌کند و پروژه به صورت منظم مختومه اعلام می‌شود. این مثال بیانگر آن است که شرایط عمومی پیمان حتی برای سخت‌ترین سناریوها (توقف کامل پروژه) نیز مسیر روشنی را تعیین کرده است تا هر یک از طرفین متحمل ضرر بی‌مورد نشوند.
شرایط عمومی پیمان به عنوان چارچوب حقوقی و اجرایی حاکم بر قرارداد، تأثیر عمیقی بر جنبه‌های مختلف مدیریت پروژه دارد. در ادامه به نقش این شرایط در کنترل هزینه، زمان، ریسک و کیفیت پروژه‌های عمرانی اشاره می‌کنیم:
کنترل هزینه‌های پروژه: مفاد شرایط عمومی پیمان ابزارهایی برای مهار هزینه‌ها و جلوگیری از انحرافات مالی فراهم می‌کند. به عنوان مثال، محدود کردن تغییر مقادیر کار به ۲۵٪ (در ماده ۲۹) از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها جلوگیری کرده و سقف تعهدات مالی را تا حدی مشخص مینماید. همچنین روند تعیین قیمت‌های جدید برای کارهای اضافی، شفاف و توافقی است
که مانع مطالبه قیمت‌های غیرمنصفانه می‌شود. از سوی دیگر، شروط پرداخت منظم در ماده ۳۷ باعث می‌شود پیمانکار دچار کمبود نقدینگی ناگهانی نشود و در نتیجه هزینه‌های پروژه به دلیل توقف‌های ناشی از مشکلات مالی افزایش نیابد. به طور خلاصه، شرایط عمومی پیمان با سازوکارهایی نظیر تعدیل، صورت‌وضعیت‌های موقت و تضمین‌ها، هزینه‌های پروژه را در چارچوب مشخصی نگه می‌دارد و امکان کنترل مالی بهتری به مدیران پروژه می‌دهد.
کنترل زمان و برنامه‌ریزی: در شرایط عمومی پیمان ابزارهای لازم برای مدیریت زمان پروژه پیش‌بینی شده است. برنامه زمانی کلی و تفصیلی به عنوان بخشی از اسناد پیمان تعریف شده‌اند (ماده ۵)
و پیمانکار ملزم به تهیه و به‌روزرسانی برنامه تفصیلی کار است. مهم‌تر از آن، ماده ۳۰ مکانیزم تمدید مدت پیمان را در مواقع ضروری مشخص کرده تا تأخیرات غیرقابل اجتناب، به درستی مدیریت شوند. همچنین در ماده ۵۰ برای تشویق اتمام زودتر از موعد یا تنبیه تأخیر غیرموجه، هزینه تسریع و خسارت تأخیر تعیین شده است. وجود این محرک‌ها و ضمانت اجرایی‌ها، پیمانکار را تشویق می‌کند کار را در زمان مقرر یا زودتر تمام کند و در عین حال اگر عللی خارج از اختیار وی رخ دهد، امکان تمدید زمان را دارد. برای مدیر پروژه، این بدان معناست که جدول زمانی پروژه دارای انعطاف و در عین حال نظم قراردادی است؛ لذا کنترل زمان پروژه با استناد به این مفاد پیمان آسان‌تر و مستندتر صورت می‌گیرد.
مدیریت ریسک‌های پروژه: شرایط عمومی پیمان بسیاری از ریسک‌های متداول در پروژه‌های عمرانی را شناسایی و توزیع کرده است. به عنوان نمونه، ریسک حوادث قهری (فورس ماژور) که می‌تواند پروژه را متوقف یا دچار تأخیر کند، در ماده ۴۳ تعریف و تکلیف آن مشخص شده است؛ بدین صورت که در صورت وقوع حوادثی مانند جنگ، زلزله، سیل، همه‌گیری و… پیمانکار مسئول تأخیرات ناشی از آنها نخواهد بود و مدت پیمان قابل تمدید است. همچنین ریسک تغییرات پروژه با مکانیزم ماده ۲۹ کنترل شده و از هر دو سو (کارفرما و پیمانکار) مدیریت می‌شود تا پروژه از منظر محدوده کار دچار نوسان شدید نشود. ریسک عدم انجام تعهدات پیمانکار از طریق ضمانت‌نامه انجام تعهدات (ماده ۳۴) و سپرده حسن انجام کار (ماده ۳۵) پوشش داده شده است که اگر پیمانکار قصور ورزد، کارفرما امکان مالی جبران یا تکمیل کار را داشته باشد. از سوی دیگر، ریسک عدم پرداخت کارفرما نیز تا حدی با حق تعلیق کار پس از دو صورت‌وضعیت پرداخت‌نشده (مفاد ماده ۴۶ بند الف-۵) و همچنین الزام به پرداخت ۷۰٪ علی‌الحساب صورت‌وضعیت (تبصره ماده ۳۷) کنترل شده است. بدین ترتیب شرایط عمومی پیمان نقش یک سند مدیریت ریسک را ایفا می‌کند که در آن ریسک‌های زمانی، مالی، حقوقی و اجرایی شناسایی و برای هر کدام تمهیداتی اندیشیده شده است. مدیر پروژه با تکیه بر این سند می‌تواند پیشاپیش برای سناریوهای ریسکی برنامه‌ریزی کرده و در زمان وقوع، بر اساس مفاد پیمان تصمیم‌گیری نماید.
تضمین کیفیت و مدیریت فنی: هرچند شرایط عمومی پیمان مستقیماً یک دستورالعمل فنی اجرای کار نیست، اما برخی بندهای آن به طور غیرمستقیم بر کیفیت پروژه اثرگذارند. برای مثال، الزام پیمانکار به استفاده از افراد متخصص و مجرب برای اجرای عملیات (ماده ۱۶ و ۲۱) و رعایت استانداردها و مشخصات فنی پروژه، زمینه‌ساز اجرای با کیفیت است. همچنین نگهداری و حفاظت از کارهای انجام‌شده در حین اجرا و دوره تضمین (مواد ۲۱ و ۴۲) تضمینی برای کیفیت و دوام کار محسوب می‌شود. دوره تضمین یک‌ساله پس از تحویل موقت پروژه (ماده ۴۲) مکانیزمی است که کیفیت کار را در عمل محک می‌زند و پیمانکار را موظف می‌کند عیوب احتمالی را رفع کند. نگهداشتن نیمی از سپرده حسن انجام کار تا پایان این دوره نیز ابزاری است تا پیمانکار نسبت به کیفیت کار خود پاسخگو باشد. بنابراین شرایط عمومی پیمان با این تمهیدات، کیفیت پروژه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و به مدیران پروژه امکان می‌دهد از طریق ضمانت‌های مندرج در پیمان، خواستار انجام صحیح و مطابق مشخصات کارها شوند.
مدیرساخت از سال 1402 فعالیت خود را آغاز کرده است و به عنوان یک منبع جامع و قابل اعتماد، به علاقه‌مندان و متخصصان حوزه ساخت و ساز، آموزش‌های کاربردی و به‌روز در زمینه مبانی مدیریت ساخت ارائه می‌دهد.
سؤال: آیا می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره شرایط عمومی پیمان ارائه دهید؟
ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه به چه مواردی اشاره دارد؟
با توجه به استناد به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیا توضیحات بیشتری درباره محتوای این ماده و تأثیر آن بر پروژه‌های عمرانی می‌توانید ارائه دهید؟